فسخ معاملات به موجب اظهارنامه توسط صاحب حق فسخ معاملات به مشروط علیه اعلام شده ودادخواست تایید فسخ معاملات  باتوجه به شروط سه گانه ضمن عقدقراردادمعاملات که تخلف ازشروط مندرج ضمن معامله درسه حالت تخلف از شرط نتیجه وصفت وفعل قابل بررسی حقوقی است بایدبررسی گرددکه اگر دادخواست تایید فسخ قراردادخصوصا توسط وکیل دادگستری تقدیم گردد بایدبه نوع تخلف ازشروط سه گانه معامله توجه شودابتدا هرگاه پس ازمعامله مشروط به شرط نتیجه معلوم شود که نتیجه به جهتی از جهات حاصل نشده مشروط له میتواند از خیار تخلف از شرط نتیجه استفاده ومعامله مشروط را فسخ کند ومعامله مشروط به شرط نتیجه منحصرا برای مشروط له حق فسخ ایجاد میکند که یا میتواند معامله را بدون تحقق شرط نتیجه بپذیرد یا فسخ کند ولی هرگز نمیتواند مشروط علیه را ملزم به حاصل کردن شرط نتیجه کند مثلا در معامله اجاره شرط شود که اتومبیل مستاجر متعلق به موجر باشد وبعد مشخص شود مستاجر مالک اتومبیل نیست شرط نتیجه حاصل نبوده وموجر منحصرا میتواند اجاره را فسخ کند ونمیتواند مستاجر را ملزم به انتقال اتومبیل دیگری کند درمورد تخلف از شرط صفت یا عدم وجود صفت ضمن عقد معامله اعم از کیفیت معامله یا کمیت آن ونیزماهیت مورد معامله درهرحال خیار فسخ تخلف از شرط صفت را برای مشروط له ایجاد میکندودرصورت فقدان وصف مشروط هرگز نمیتوان مشروط علیه را ملزم به ایجاد وصف مذکور نمود اما اگر مورد معامله کلی باشدمثلا فروشنده به خریدار مقدار یک تن برنج طارم استانه بفروشد ولی هنگام تحویل یک تن برنج صدری تسلیم خریدار کند دراینجا خریدار خیار فسخ ندارد ومیتواند برنج را برگرداند وبرنج مشروط را درخواست کند ولی اگر مبیع عین معین یا کلی درمعین باشد مورد معامله معین است ونمیتوان فرد دیگری را تسلیم نمود بنابراین مشروط له فقط خیار فسخ معامله را خواهد داشت طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی که مقدار ملک جنبه وصفی مورد معامله را داردواجزا دربرابر ثمن قرار نمگیرد تخلف از شرط صفت کمی کمتربودن مبیع برای خریدار وبیشتر بودن برای فروشنده حق فسخ ایجاد میکند وبایع نمیتواند درصورت بیشتر بودن مبیع خریداررا مجبور به پرداخت قیمت اضافی کند اما اگر کمیت جنبه اساسی داشته باشد مثل ماده ۳۸۴ قانون مدنی اجزا مبیع دربرابر اجزا ثمن قرار گیرد ومقدار داخل ذات معامله است که درصورت کمتر بودن مورد معامله نسبت به کسری معامله باطل ونسبت به میزان موجود صحیح است وخریدار میتواند معامله را فسخ یا انرا قبول وفقط قسمتی از ثمن معامله که دربرابر مبیع قرار میگرد را به فروشنده عودت دهد طبق ماده ۳۸۵ قانون مدنی که مبیع عین آن قابل تجزیه نیست اما اجزا مبیع دربرابر ثمن قراردارداگر معامله کمتر از میزان مشروط باشد خریدار میتواند فسخ یا مبلغی از ثمن را بابت کسر از بایع درخواست کند ولی اگر مورد معامله بیشتر از میزان مشروط باشد نمیتوان خریداررا ملزم به پرداخت مبلغ اضافه به ثمن نمود وبایع فقط میتواند عقد رافسخ کند درمورد تخلف از شرط فعل خیار فسخ ابتدا ایجاد نشده ورعایت مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ قانون مدنی وارسال اظهارنامه ودادخواست انجام شرط فعل مشروط علیه مشروط علیه لازم است درغیراینصورت موجب رد دعواخواهان خواهد بود.