دعاوی تصرف باتوجه به فرق آن بادعاوی مالکیت وباعنایت به ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی تصرف دراموال غیر منقول مطرح میشود  درواقع دعاوی تصرف دراموال منقول مصداق ندارد وخواهان تنها میتواند دعوای مالکیت مطرح کند  دعاوی  که برای اشخاص  نسبت به اعیان اموال حاصل میشود مانند حق مالکیت اعم از اعیان ومنافع وحق انتفاع وحق ارتفاق وخلع یدودعوای مزاحمت وممانعت از حق وتصرف عدوانی ودعوای افراز واستردادسند دعاوی عینی بوده ودرمقابل دعاوی عهدی قرار دارد مانند دعوای مطالبه دین والزام به انجام تعهد وامثالهم حق انتفاع وارتفاق نیز از توابع مالکیت است واگر خواهان مدعی داشتن حق انتفاع یاارتفاق درملک دیگری باشد واحقاق آن مورد نظر وی باشد دعوای مطروحه مالکیت محسوب میشود ودرردیف دعوای تصرف قرار ندارددعوا درصورتی تصرف محسوب میشود که تصرفات قبلی خواهان موضوع حق منشا دعوا باشد سه نوع دعوای تصرف شامل دعوای تصرف عدوانی ومزاحمت وممانعت از حق که درتصرف عدوانی مدعی دراثبات ذی حقی خود تنها به تصرفات سابق خویش درملک استناد میکند وبه حق مالکیت خود استناد نمیکند وادعا میکند که تصرفات خوانده عدوانی است بدون آنکه به مالکیت خوانده اشاره کند ودادگاه نیز مانند سایر دعاوی تصرف وارد دلایل مالکیت نمیشود وتنها به این رسیدگی میکند که خواهان قبلا متصرف بوده وخوانده ملک را از تصرف وی خارج کرده واین تصرف عدوانی نیز بوده است هرچند درصورت موفقیت خواهان مانع اقامه دعوای مالکیت ازسوی خوانده نیست. دردعوای تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان ولحوق تصرف خوانده وعدوانی بودن بایداحراز گردد اما در دعوای خلع ید دادگاه درصورتی حکم علیه خوانده صادر میکند که خواهان با ارائه ادله مالکیت خودرا نسبت به ملک مورد ادعا که خوانده آنرا انکار میکند ونیز غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات کند دراینجا معمولا قراردادی نیز وجود نداردوالا مفاد قرارداد وشروط آن بین طرفین لازم الرعایه خواهد بودمثلا اگر قرار داد اجاره باشد تخلیه وفسخ آن تابع قوانین مالک ومستاجر حسب مورد خواهدبودوربطی به دعوای خلع ید نداردچراکه در صورت طرح دعوای خلع ید با وجود قرارداد اجاره ومنشا قراردادی با منشا الزامات خارج قرارداد وغصب متفاوت بوده وموجب میشود دعوای خلع ید قابلیت استماع نداشته باشد ودادگاه قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر خواهدکرد وخواهان باید اقدام به طرح دعوای تخلیه وفسخ قرارداد اجاره حسب مورد کنداینکه آیا ملک تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ و۱۳۷۶ یا مسکونی تخلیه آن ومرجع رسیدگی به دعاوی مذکور نیز متفاوت ودعاوی تصرف غیرمالی است هرچند قانون تجدیدنظرخواهی را مانع اجرا دراین دعاوی نمیداند ولی رویه محاکم برعدم اجرا درصورت تجدیدنظرخواهی است.