امور کیفری

رد مال

درامور کیفری باعنایت به ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه وضرروزیان ناشی از جرم و  ردمال وامثالهم ..غیر از جزای نقدی را مشمول این قانون دانسته است وباتوجه به استفاده از عبارت “ازجمله” درهمین ماده میتوان گفت کلیه محکومیتهای مالی حصری نبوده وهرنوع محکومیت مالی مشمول همین قانون است پس اگر کسی محکوم به حبس در  امور کیفری  جرم خیانت درامانت ویاکلاهبرداری وغیره شود بعد از اتمام دوره زندان از جنبه  امور کیفری  مثلا بعداز هفت سال درکلاهبرداری چنانچه عین مال جهت رد آن موجود نباشدباید مثل آن ودرغیراینصورت قیمت یوم الاداء همان مال را بایدبه مالباخته بپردازد اما اگرمعسر از پرداخت قیمت همان مال نیزشناخته شود بارعایت شرایط ماده ۳ همین قانون وباتوجه به ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که نباید محکوم علیه از ردمال ویا پرداخت دیه وضرروزیان ناشی از جرم نیز امتناع کندلذا محکوم علیه از جنبه مالی وردمال حبس نخواهد شد مگرآنکه اعسار دهد ورد شود یا اعسار را خارج موعد سی روز از ابلاغ اجرائیه دهد دراینصورت پذیرش اعسار وعدم حبس منوط به اخذ سند وثیقه خواهد بود که درصورت عدم حضور محکوم علیه به وثیقه گذار اخطار میگردد محکوم علیه را حاضر کند والا سند مربوطه مزایده میرود ازسوی دیگر باتوجه به رعایت مستثنیات دین باید توجه نمود که مثلا در امور کیفری فرد کلاهبردار یا خائن درامانت وغیره قبل از ارتکاب جرم وبعد از آن دارای چه اموالی بوده وهست واگر قبل از ارتکاب جرم اموالی نداشته ولی بعداز آن صاحب ملکی شده آن ملک درمالکیت مجرم نیست ومحکوم لهم میتوانند توقیف ومزایده اموال محکوم علیه را بخواهند. وکیل مدافع   امور کیفری    وکالت   امور کیفری   کلاهبرداری  خیانت درامانت  جعل واستفاده از سند مجعول  انتقال مال غیر   صدور چک بلامحل  سواستفاده از سفید امضا   تهدید جرائم رایانه ایی    وکیل دعاوی     وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا