حق کسب یا پیشه یا تجارت:

طبق بند ۶ ماده ۲ قانون ۱۳۵۶ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره داده شود از شمول این قانون خارج و تابع مقررات قانون مدنی است و از طرفی با وضع قانون ۱۳۶۲ روابط موجر و مستأجر نسبت به اماکن مسکونی تابع مقررات قانون مدنی و قانون ۶۲ خواهد بود ولی روابط موجر و مستأجر نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت همچنان تابع قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می­باشد لذا مغازه­هایی که قبل از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شده باشند تابع مقررات قانون مالک و مستأجر ۱۳۵۶ خواهند بود و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت در رویه فعلی با نظر کارشناس دادگستری تعیین و چنانچه طبق ماده ۱۴ قانون ۵۶ موجر خواهان صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه باشد باید طبق یکی از بندهای ماده ۱۴ قانون مذکور دادخواست خود را تقدیم دادگاه محل وقوع ملک نماید ومبلغ حق کسب راطبق نظرکارشناس وحکم دادگاه واریزوبعد کلید راتحویل بگیردواگر ظرف ۶ ماه مبلغ مذکوررانریزد حکم تخلیه مغازه طبق قانون ۵۶ ملغی خواهدشدودوباره موجربایدطرح دعواکند(در این دعاوی شورا صالح نیست و شورا فقط طبق موارد مذکور در قبل که شرح ان رفت می­تواند دستور تخلیه اماکن مسکونی تابع قانون ۷۶ که مدت اجاره آنها منقضی شده باشد را صادر نماید)

نتیجه کلی

  1. اماکن مسکونی که قبل از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شده باشد تابع مقررات قانون مدنی و یابا شرایطی تابع قانون ۶۲ خواهد بود.
  2. اماکن مسکونی و تجاری (با رعایت موارد مندرج در قانون۷۶ و آیین­نامه ) بعد از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شود تابع مقررات قانون ۷۶ خواهند بود.
  3. اماکن تجاری که قبل از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شده باشند تابع قانون ۵۶ بوده و استحقاق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت را خواهند داشت (که با نظر کارشناس دادگستری مبلغ آن تعیین و موجر باصدورحکم دادگاه ظرف ۶ ماه بایدبه اجرا بپردازد)