ترک انفاق 

در جرم ترک انفاق یا همان ترک نفقه افراد واجب النفقه نظیر زوجه وسایرین طبق قانون مدنی درمورد زوجه با عنایت به ماده ۵۳ ق حمایت خانواده ۹۱ استطاعت مالی زوج و تمکین زن شرط است وجنبه کیفری ناظر به ترک نفقه زمان حال زوجه بوده وبه ترک انفاق ایام گذشته زوجه تسری نداردهمچنین  طبق تبصره همین ماده ورای وحدت رویه دیوان عالی کشور شامل زوجه که از حق حبس استفاده می­کند نیست زیرا زن دراین حالت طبق ماده ۱۰۸۵ ق مدنی مجازبه عدم تمکین عام وخاص میباشدودرصورت امتناع شوهرازدادن نفقه فقط زوجه میتواند بواسطه عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق کند همچنین شامل زوجه در ازدواج موقت با شرط انفاق در ضمن عقد موقت نمی­تواند باشد زیرا توافق طرفین شامل موارد قانونی نیست و در تفسیر مضیق به نفع متهم درامورکیفری نیز به همین صورت خواهدبود.جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت بوده وشروع به تعقیب کیفری ومحاکمه واجرای حکم منوط به شکایت شاکی خصوصی است وبارضایت شاکی تعقیب موقوف خواهدشد . مصداق جرم ترک انفاق میتواند عمل بیرون کردن زوجه از منزل مشترک توسط زوج باشد دراین حالت بواسطه اخراج زن از منزل شوهر قابل تعقیب کیفری است وباصدور حکم کیفری مبنی برترک انفاق زوجه میتواند درخواست طلاق از دادگاه خانواده نماید.

جرائم انکار زوجیت و ممانعت از ملاقات طفل و عدم ثبت واقعه نکاح نیز مشمول مقررات کیفری قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ بوده و مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ از قانون تعزیرات ۷۵ نسخ گردیده است.