اجاره املاک مسکونی و تجاری و کسب و پیشه:

  1. طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ (لازم­الاجرا از ۱/۷/۷۶) اجاره کلیه اماکن مسکونی و تجاری (با قرارداد عادی یا رسمی) تابع قانون مدنی و مقررات قانون سال ۷۶ خواهد بود بشرط آنکه طبق ماده (۲) قرارداد عادی اجاره دو گواه نیز داشته باشد که تخلیه­ این اماکن بعد از انقضای مدت اجاره به تقاضای موجر در اجاره­نامه رسمی توسط اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره­نامه عادی به تقاضای موجر بعد از انقضای مدت اجاره ظرف یک هفته بدستور مقام قضایی شورای حل اختلاف محل وقوع ملک انجام می­شود لیکن قبل از انقضای مدت اجاره با تخلف مستأجر مثلاً عدم پرداخت اجاره بها با اثبات خیار فسخ موجر در دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه حکم به تخلیه عین مستأجره با رعایت شرایط مقرر بین طرفین خواهد داد و در این حالت قبل انقضای مدت اجاره دادگاه صالح به رسیدگی برای تخلیه است نه شورای حل اختلاف.
  2. . طبق بند ۶ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی آن واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره داده می­شود از شمول این قانون خارج و تابع مقررات قانون مدنی است ولی قانون جدید موجر و مستأجر در سال ۶۲ محلهای مسکونی (با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم شده باشد یا نشده باشد به منظور حل بحران مسکن در آن زمان ) فقط شامل اماکن مسکونی (غیر از تصرفات ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی و خانه­های سازمانی و مطب پزشکان) است و وصول سرقفلی در مطبها و واگذاری مطب به غیر اگر در متن قرارداد موجر و مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
  3. . با مقایسه دو بند یک و دو می­توان گفت قراردادهای اجاره­ای مشمول قانون سال ۷۶ است که منحصراً با سند رسمی یا عادی بین طرفین تنظیم شده باشد پس اگر عقد اجاره­ایی (برخلاف شرایط قانون سال ۶۲) بدون تنظیم سند و بصورت شفاهی بین طرفین منعقد شده باشد تابع قانون سال ۷۶ نخواهد بود و مالک (چه مسکونی و چه تجاری) میتواند خلع ید متصرف را با اجرت­المثل ایام تصرف از دادگاه محل وقوع ملک با تقدیم دادخواست تقاضا نماید و حتی طبق ماده (۲) قانون سال ۷۶ قرارداد عادی اجاره با قید مدت در آن در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و دو شاهد آنرا باید تأیید کنند والا تابع قانون سال ۷۶ نخواهد بود و بنظر می­رسد این قرارداد عادی تابع قانون مدنی خواهد بودضمناهرقرارداداجاره(اماکن مسکونی یاتجاری) بایدباذکرمدت باشدوالااجاره باطل است.