اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

طبق ماده ۱ و۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ فقط ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان آنها قانونی است و مشمول موارد مذکور در ماده (۱) هستند هیات حل اختلاف با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می­کند و اراضی دولتی عمومی ملی و منابع طبیعی و موات از شمول این قانون خارج شده­اند و طبق ماده ۱۶ همین قانون املاکی که در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و منجر به صدور رای نشده رسیدگی طبق مقرارت همین قانون بعمل می­آید اما فرق عمده ماده ۱۴۷ قانون ثبت با این قانون در این است که ماده ۱۴۷ تعیین وضعیت ثبتی اراضی خارج از شهر و حریم آن که مورد بهره­برداری متصرفین است و اشخاص تا ۱/۱/۷۰ آنها را خریداری نموده­اند نیز بطریقی تعیین تکلیف نموده بود ولی ماده (۲) قانون فوق اراضی دولتی و منابع طبیعی و موات را استثنا نموده و حتی اعیانی که بر روی اراضی منابع طبیعی و ملی و موات بنا شوند قابل تخریب هستند.

در مورد قیمتها که حق­الثبت در اداره ثبت بر اساس آنها محاسبه می­شود می­توان گفت ۴ صورت قیمت داریم

  1. قیمت بر اساس سابقه معاملاتی مانند حق­الثبت موضوع ماده ۱۴۹ قانون ثبت و حصروراثت که بر اساس حق­الثبت اولیه پرداختی محاسبه می­شود.
  2. قمیت تمام­شده موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت
  3. قیمت عادله روز یا قیمت بازاری یا همان بنگاهی
  4. قیمت منطقه­بندی یا تقویم دولتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتها مستقیم مانند مالیات بر ارث

قیمت عادله روز مانند شهرداری­ها که املاک مردم را جهت احداث و توسعه خیابانها خریداری می­کنند ولی قیمت منطقه بندی خیلی پایینتر از قیمت عادله روز است که معمولاً توسط دولت تعیین می­شود و در دعاوی مالی غیر منقول هزینه دادرسی نیز بر اساس قیمت منطقه­ایی تعیین می­شود همچنین اساس محاسبه حق­الثبت در دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی همین قیمتها می­باشد. به هر حال در مورد املاک و اراضی قولنامه­ایی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اولاً تحدید حدود آن املاک اگر انجام نشده بود می­توانست حدید حدود ملک بصورت اختصاصی انجام شود (املاک موضوع ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت الان دیگر تابع قانون سال ۹۰ هستند) ثانیاً آراء کمیسیون هیات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می­شد و از اولین آگهی ۲ ماه فرصت اعتراض داشت و بعد از صدور سند نیز متضرر می­توانست به دادگاه مراجعه کند در قانون جدید نیز صدور سند مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست اما در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ محدودیتی نداشت و شامل اراضی دولتی و شهرداری هم می­شد ولی قانون سال ۹۰ شامل اراضی ملی نیست و در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اگر زمین از اراضی ملی بود تا ۲۰۰ متر به قیمت منطقه­ایی به متصرف واگذار میکردند و برای اراضی ملی نیز که متصرفین در آنها ساختمان احداث کرده بودندبارعایت شرایط ان سند صادر می­کردند ولی در قانون سال ۹۰ شامل اراضی ملی و شهرداری نیست و برفرض که پذیرفته شود قیمت واگذاری زمین به متصرف بر اساس قیمت عادله روز (بازاری یا بنگاهی) خواهد بود.