الزام به تنظیم سند  واخذپایانکاروصورتمجلس تفکیکی در دعاوی املاک

الزام به تنظیم سند

  1. الزام به تنظیم سند  در بیع املاک که در رهن بانک است باید بطرفیت بایع و مرتهن باشدواخذپایانکاروصورتمجلس تفکیکی مقدمات تنظیم سندرسمی به نام خریدار میباشد.
  2. هر چند بیع املاک تابع مقررات مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت می­باشد لیکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی املاکی که بصورت بیع­نامه عادی یا قرارداد عادی واگذار شوند دعوای الزام به تنظیم سند و اخذصورت مجلس تفکیکی و اخذ پایانکار بطرفیت بایع و سازنده مسموع است زیرا در بیع املاک قرارداد عادی بیع­نامه را از باب الزام به انجام تعهد توسط بایع به تنظیم سند رسمی بنام خریدار و حاکمیت ماده ۱۰ قانون مدنی باید نگریست و به نوعی الزام بایع و مکلف ساختن فروشنده ملک به اجرای تعهدات خود در راستای مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت خواهد بود تا بایع طبق مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت رفتار نموده باشد.
  3. اگر ملکی در رهن مرتهن باشد و راهن اجازه فروش طبق سند رسمی نداشته باشد عدم طرح دعواخریداربعنوان خواهان بطرفیت مرتهن وراهن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا می­شودونیزاگرسازنده درقراردادمشارکت درساخت اقدام به فروش اپارتمان نموده باشد بایدوکالت درفروش واخذثمن نیزداشته باشدوالااصل قراردادبیع فضولی بوده وصاحب سندزمین باید بیع سازنده راتنفیذنمایدوالابیع باطل بوده وسازنده اقدام بفروش مال غیرنموده است. الزام به تنظیم سند  چنانچه ملک پایانکار نداشته باشد وفاقد صورتمجلس تفکیکی نیز املاک نوساز باشد باید درستون خواسته الزام به تنظیم سند علاوه بر الزام به اخذ پایانکار والزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز قید گردد والا موجب رد دعوا خواهان خواهد شد زیرا اخذ پایانکار واخذ صورتمجلس تفکیکی مقدمات  تنظیم سنداست ارائه قرارداد مبایعه نامه وتعهدات ناشی از آن برای فروشنده وسازنده وخریدار حسب مورد وگواهی عدم حضور در وقت مقرر در دفترخانه موجب اخذ خسارت یا وجه التزام از طرفین خواهد بود اگر ملک در رهن بانک نیز باشد مقدم بر طرح دعاوی مذکور الزام به فک رهن نیز خواهد بود که مقدم بر  الزام به تنظیم سند است. تقویم خواسته ومحاسبه هزینه دادرسی در دعاوی املاک بر حسب قیمت منطقه بندی ملک ارزیابی ومحاسبه میگردد.