وکیل حقوقی تهران

قرار و حکم

  1. آراء دادگاه به دو صورت قرار و یا حکم می­باشد.
  2. طبق ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م اگر رای دادگاه در ماهیت دعوا و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد حکم است و اگر در ماهیت دعوا نباشد (رسیدگی دادگاه بصورت شکلی بوده و وارد دعوا نشود) و قاطع دعوا نباشد قرار است.        وکیل حقوقی تهران
  3. بنابر ماده ۲۹۹ میتوان گفت قرار قاطع دعوا نیست ولی حکم قاطع دعواست و احکام اصولاً قابل تجدیدنظر نیستند و قطعی هستند مگر طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد (ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م) اما قرارها در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد قابل تجدیدنظر خواهی هستند والا خیر مثلاً قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود و قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا و سقوط دعوا و عدم اهلیت طرفین ازطرف دیگر طبق قانون قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا غیر قابل فرجام خواهی است ولی قابل تجدیدنظر است ازسوی دیگر قرار رد دعوا در موارد بندهای ۳ تا ۱۱ ماه ۸۴ ق.آ.د.م صادر می­شود اما قرار عدم استماع دعوا معمولاً در صورتی که ماده (۲) ق.آ.د.م رعایت نشده باشد صادر می­شود و در هر دو قرار رد یا عدم استماع دعوا هزینه دادرسی مسترد نمی­شود و خواهان می­تواند با پرداخت مجدد هزینه دادرسی مجدداً طرح دعوا کند.                وکیل حقوقی تهران
  4. احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند ولی قرار غیابی نداریم ((واخواهی فقط حق خوانده یا وکیل وی می­باشد و حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری و نیز نسبت به شاکی در امور کیفری نیز همواره حضوری است اما طبق ماده ۳۰۳ ق.آ.د. م اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و بطور کتبی نیز دفاعی نکرده و یا اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد حکم غیابی بوده و خوانده می­تواند از حکم صادره واخواهی کند (ابلاغ واقعی یعنی خود خوانده اخطاریه راطبق ماده ۶۸ دریافت نموده باشد و اگر خود خوانده یا وکیل او اخطاریه را دریافت نکنند ابلاغ قانونی بوده و اگر خوانده در جلسات حاضر نشود و لایحه­ای نیز جهت دفاع ارسال نکند می­تواند از حکم صادره واخواهی کند) و اگر خواهان درمقام محکوم له بخواهد حکم غیابی را اجرا کند باید تأمین مناسبی بدهد مگر اجرائیه به محکوم­علیه غایب (خوانده غایب) ابلاغ واقعی شده باشد و محکوم علیه غایب از حکم واخواهی نکرده باشد البته اخذ تأمین بعد از صدور اجرائیه به درخواست خواهان (محکوم­له) و ابلاغ اجرائیه به محکوم­­له و محکوم­علیه بوده و تأمین از محکوم­له اخذ می­شود و به نظر دادگاه تأمین هر مالی می­تواند باشد)) وکیل حقوقی تهران
  5. طبق بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م با ایراد خوانده به دعوا مبنی بر آنکه قبلاً به این دعوای مطروحه از طرف خواهان دادگاه رسیدگی نموده و حکم قطعی صادر شده دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر می­کند و این قرار رد دعوی دارای اعتبار امر مختومه است لذا احکام قطعی دارای اعتبار امر مختومه بوده اما اصولاً قرارها دارای اعتبار امر مختومه نیستند. وکیل حقوقی تهران

اعتبار امر مختومه در صورتی مطرح می­شود که

دعوای مطروحه همان دعوای قبلی باشد یعنی هر دو دعوا دارای وحدت اصحاب وحدت موضوع و وحدت سبب باشند وحدت اصحاب یعنی در هر دو دعوا خواهان و خوانده یکی باشند البته یکی­بودن خواهان و خوانده به قائم­مقام خاص و عام آنها نیز تسری پیدا می­کند یعنی اگر یکی از طرفین فوت کنند وراث آنها یا منتقل الیه نیز حق طرح دعوا در همان موضوع با همان سبب را ندارند وحدت موضوع یعنی خواسته نسبت به موضوع مادی دعوا یکی باشد و مثلاً خواسته وحدت موضوع یعنی خواسته نسبت به موضوع مادی دعوا یکی باشد مثلاً خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایانکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به قطعه زمین یا ملکی  با پلاک ثبتی فلان و وحدت سبب دعوی یعنی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی (غصب اتلاف تسبیب استیفاء) که طبق آن خواهان خود را محق در دعوا می­داند مثلاً خواهان بواسطه غصب ملکش توسط خوانده تقاضای خلع ید مطرح کند در اینجا خلع ید ملک خواسته خواهان یا همان موضوع دعوا و  غصب توسط خوانده سبب دعوای خواهان است. وکیل حقوقی تهران

  1. احکام قطعیت یافته دارای اعتبار امر مختوم هستند و قابلیت فرجام خواهی احکام قطعی مانع از اعتبار امر مختومه­ داشتن همان احکام قطعی نیست. ((حکم قطعی به حکمی گویند که از دادگاه تجدیدنظر بعد از تجدیدنظر خواهی از رای بدوی صادر شده باشد یا همان رای بدوی با انقضای مهلت تقاضای تجدیدنظر خواهی از آن نشود و رای بدوی قطعی شود بند ۶ ماده ۸۴ نیز اشاره به حکم قطعی می­نماید نه حکم نهایی اما حکم نهایی بعد از مرحله فرجام خواهی می­باشد)) اما قرارها معمولاً اعتبار امر مختومه ندارند مگر قرار سقوط دعوی قطعی شده (بند ج ماده ۱۰۷ و ۳۳۲ ق.آ.د.م) و قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوی بواسطه نامشروع بودن دعوا (ماننده ماده ۶۵۴ ق.م) که دراین دو مورد قرارها دارای اعتبار امر مختومه هستند والا قرار قطعی شده دارای اعتبار امر مختوم نمی­باشد. وکیل حقوقی تهران
  2. اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از طرف فوق­العاده رسیدگی به احکام قطعی بوده و هیچ کدام از قرارها قابل اعاده دادرسی یا قابل اعتراض ثالث نیستند. وکیل حقوقی تهران
  3. قرارها اصولاً شکلی بوده و دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی نمی­شود (غیر از قرار سقوط دعوا) و با ایراد خوانده دادگاه ابتدا به ایرادات شکلی رسیدگی می­کند زیرا ایرادات شکلی مقدم بر رسیدگی ماهیتی هستند اما احکام بعد از رسیدگی ماهیتی به دعوا صادر می­شود و اگر خوانده ایراد کند که سابقاً همین دعوی به همین جهت و بین همین اصحاب مطرح بوده و نسبت به آن قرار سقوط دعوی صادر شده و آنرا اثبات کند دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده و این قرار اعتبار امر مختومه دارد لذا قرار سقوط دعوی قرار در ماهیت دعواست واعتبارامرمختوم دارد.  وکیل حقوقی تهران         وکیل         وکیل حقوقی           وکیل پایه یک تهران        وکیل کیفری        وکیل دادگستری تهران         وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا