قولنامه دعاوی املاک :

قولنامه دعاوی املاک  با توجه به مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اگر دادگاهها با یک سند عادی در دعوایی روبرو شوند اگر مفاد سند معامله نسبت به عین غیر منقول یا منافع آن نباشد و بر صلح یا هبه یا شرکت نیز دلالت نداشته باشد دادگاه می­تواند به آن رسیدگی و در صورت  احراز اصالت سند به آن ترتیب اثر دهند. و اگر چنین نباشد اگر ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد رسیدگی به اصالت سند و اعتباردادن به آن بلااشکال است و اگر خوانده در دعوای مطروحه اقرار بوقوع معامله کند (در مواردی که سند عادی قابل قبول نیست) دادگاه باستناد اقرار خوانده می­تواند رأی دهد و اگر قولنامه­ایی فقط مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقول که باید قانوناً با سند رسمی انجام شود مثلاً قولنامه حاکی از بیع یا صلح باشد و غیر از این مطلب چیز دیگری در آن نباشد دادگاه نمی­تواند به آن ترتیب اثر بدهد و اما اگر قولنامه حاکی از قرارداد بین طرفین باشد که یکی متعهد شده که مال غیر منقول خود را با قیمت معین به دیگری انتقال دهد این قولنامه یک قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و از شمول ماده ۴۸ قانون ثبت خارج است و متعهدله قرار داد میتواند الزام به انجام تعهد طرف دیگر را از دادگاه درخواست کند و پیرو  آن الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایانکار را از متعهد سند عادی بخواهد در انتها باید گفت املاکی که فاقد سند مالکیت هستند و بصورت قولنامه­ای خرید و فروش می­شوند وکالت در فروش بدون تنظیم قولنامه عادی و نیز وکالت بلاعزل به مشتری نمی­تواند متضمن وقوع بیع باشد و وکالت با فوت یا جنون وسفه طرفین باطل می­شود زیرا مشتری فقط وکیل بایع است نه مالک مبیع دردعاوی املاک دادگاه ضمن استعلام از ثبت درخصوص مالکیت نیز استعلام میکند دعاوی نظیر الزام به تحویل مبیع یا تسلیم مبیع الزام به تنظیم سند اثبات وقوع بیع درمورد دعاوی تصرف علیه متصرف بوده واستعلام فقط مدعی مالکیت را میتواند اثبات کند. قولنامه دعاوی املاک  قولنامه دعاوی املاک        وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا