حق کسب پیشه تجارت:

حق کسب پیشه تجارت طبق بند ۶ ماده ۲ قانون روابط موجر مستاجر مصوب ۱۳۵۶ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره داده شود از شمول این قانون خارج و تابع مقررات قانون مدنی است و از طرفی با وضع قانون ۱۳۶۲ روابط موجر و مستأجر نسبت به اماکن مسکونی تابع مقررات قانون مدنی و قانون ۶۲ خواهد بود ولی روابط موجر و مستأجر نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت همچنان تابع قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می­باشد لذا مغازه­هایی که قبل از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شده باشند تابع مقررات قانون مالک و مستأجر ۱۳۵۶ خواهند بود و مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت در رویه فعلی با نظر کارشناس دادگستری تعیین و چنانچه طبق ماده ۱۴ قانون ۵۶ موجر خواهان صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه باشد باید طبق یکی از بندهای ماده ۱۴ قانون مذکور دادخواست خود را تقدیم دادگاه محل وقوع ملک نماید ومبلغ حق کسب پیشه تجارت  راطبق نظرکارشناس وحکم دادگاه واریز وبعد کلید راتحویل بگیرد اما اگر ظرف ۶ ماه مبلغ مذکور بابت حق کسب پیشه تجارت مستاجر واریز نگردد حکم تخلیه مغازه طبق قانون ۵۶ ملغی خواهدشد ودوباره موجربایدطرح دعواکند در این دعاوی حق کسب پیشه تجارت شورا صالح نیست و شورا فقط طبق موارد مذکور در ذیل می­تواند دستور تخلیه اماکن مسکونی که تابع قانون ۷۶ بوده و مدت اجاره آنها منقضی شده باشد را صادر می نماید.

نتیجه کلی

  1. اماکن مسکونی که قبل از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شده باشد تابع مقررات قانون مدنی و یابا شرایطی تابع قانون ۶۲ خواهد بود.
  2. اماکن مسکونی و تجاری با رعایت موارد مندرج در قانون۷۶ و آئین­ نامه همان قانون که بعد از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شود تابع مقررات قانون روابط موجر مستاجر مصوب ۷۶ خواهند بودمشروط برآنکه شرایط شکلی اجاره نامه مثلا در تعیین دوشاهد برای طرفین رعایت شده باشد دستور تخلیه اماکن مسکونی بعداز انقضای مدت اجاره درصلاحیت شورا خواهد بود ولی اگر مدت اجاره منقضی نشده وموجر خواهان فسخ اجاره باشد بشرط وجود شرط فسخ وقرارداد طرفین موجر باید دادخواست تایید فسخ اجاره را تقدیم دادگاه محل وقوع ملک نماید.
  3. اماکن تجاری که قبل از ۱/۷/۷۶ به اجاره واگذار شده باشند تابع قانون ۵۶ بوده و استحقاق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت را خواهند داشت که با نظر کارشناس دادگستری مبلغ آن تعیین و موجر باصدورحکم دادگاه ظرف ۶ ماه بایدبه اجرا بپردازد.