ترک انفاق 

ترک انفاق یا همان ترک نفقه افراد واجب النفقه نظیر زوجه وسایرین طبق قانون مدنی درمورد زوجه با عنایت به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ استطاعت مالی زوج و تمکین زن شرط است وجنبه کیفری ناظر به ترک نفقه زمان حال زوجه بوده وبه ترک انفاق ایام گذشته زوجه تسری نداردهمچنین  طبق تبصره همین ماده ورای وحدت رویه دیوان عالی کشور شامل زوجه که از حق حبس استفاده می­کند نیست زیرا زن دراین حالت طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مجازبه عدم تمکین عام وخاص میباشدودرصورت امتناع شوهرازدادن نفقه فقط زوجه میتواند بواسطه عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق کند همچنین شامل زوجه در ازدواج موقت با شرط انفاق در ضمن عقد موقت نمی­تواند باشد زیرا توافق طرفین شامل موارد قانونی نیست و در تفسیر مضیق به نفع متهم درامورکیفری نیز به همین صورت خواهدبود.جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت بوده وشروع به تعقیب کیفری ومحاکمه واجرای حکم منوط به شکایت شاکی خصوصی است وبارضایت شاکی تعقیب موقوف خواهدشد . مصداق جرم ترک انفاق میتواند عمل بیرون کردن زوجه از منزل مشترک توسط زوج باشد دراین حالت بواسطه اخراج زن از منزل شوهر قابل تعقیب کیفری است وباصدور حکم کیفری مبنی برترک انفاق زوجه میتواند درخواست طلاق از دادگاه خانواده نماید.ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر میدارد هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خودرا درصورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود وتعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی ودرصورت گذشت شاکی درهرزمان تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف میگردد امتناع از پرداخت نفقه زوجه که بموجب قانون مجاز به عدم تمکین است ونیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یاکودکان تحت سرپرستی رانیز مشمول مقررات همین ماده دانسته است.

جرائم انکار زوجیت و ممانعت از ملاقات طفل و عدم ثبت واقعه نکاح نیز مانند ترک انفاق مشمول مقررات کیفری قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بوده و مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نسخ گردیده است.