املاک فاقد سند رسمی - رامین مهرآسا | رامین مهرآسا

املاک فاقد سند رسمی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

طبق ماده ۱ و۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ فقط ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان آنها قانونی است و مشمول موارد مذکور در ماده (۱) هستند هیات حل اختلاف با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می­کند و اراضی دولتی عمومی ملی و منابع طبیعی و موات از شمول این قانون خارج شده­اند و طبق ماده ۱۶ همین قانون املاکی که در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و منجر به صدور رای نشده رسیدگی طبق مقرارت همین قانون بعمل می­آید اما فرق عمده ماده ۱۴۷ قانون ثبت با این قانون در این است که ماده ۱۴۷ تعیین وضعیت ثبتی اراضی خارج از شهر و حریم آن که مورد بهره­برداری متصرفین است و اشخاص تا ۱/۱/۷۰ آنها را خریداری نموده­اند نیز بطریقی تعیین تکلیف نموده بود ولی ماده (۲) قانون فوق اراضی دولتی و منابع طبیعی و موات را استثنا نموده و حتی اعیانی که بر روی اراضی منابع طبیعی و ملی و موات بنا شوند قابل تخریب هستند. املاک فاقد سند رسمی

در مورد قیمتها که حق­الثبت در اداره ثبت بر اساس آنها محاسبه می­شود می­توان گفت ۴ صورت قیمت داریم

  1. قیمت بر اساس سابقه معاملاتی مانند حق­الثبت موضوع ماده ۱۴۹ قانون ثبت و حصروراثت که بر اساس حق­الثبت اولیه پرداختی محاسبه می­شود.
  2. قمیت تمام­شده موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت
  3. قیمت عادله روز یا قیمت بازاری یا همان بنگاهی
  4. قیمت منطقه­بندی یا تقویم دولتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتها مستقیم مانند مالیات بر ارث

املاک فاقد سند رسمی  قیمت عادله روز مانند شهرداری­ها که املاک مردم را جهت احداث و توسعه خیابانها خریداری می­کنند ولی قیمت منطقه بندی خیلی پایینتر از قیمت عادله روز است که معمولاً توسط دولت تعیین می­شود و در دعاوی مالی غیر منقول هزینه دادرسی نیز بر اساس قیمت منطقه­ایی تعیین می­شود همچنین اساس محاسبه حق­الثبت در دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی همین قیمتها می­باشد. به هر حال در مورد املاک و اراضی قولنامه­ایی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اولاً تحدید حدود آن املاک اگر انجام نشده بود می­توانست حدید حدود ملک بصورت اختصاصی انجام شود (املاک موضوع ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت الان دیگر تابع قانون سال ۹۰ هستند) املاک فاقد سند رسمی

ثانیاً آراء کمیسیون هیات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می­شد و از اولین آگهی ۲ ماه فرصت اعتراض داشت و بعد از صدور سند نیز متضرر می­توانست به دادگاه مراجعه کند در قانون جدید نیز صدور سند مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست اما در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ محدودیتی نداشت و شامل اراضی دولتی و شهرداری هم می­شد ولی قانون سال ۹۰ شامل اراضی ملی نیست و در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اگر زمین از اراضی ملی بود تا ۲۰۰ متر به قیمت منطقه­ایی به متصرف واگذار میکردند و برای اراضی ملی نیز که متصرفین در آنها ساختمان احداث کرده بودندبارعایت شرایط ان سند صادر می­کردند ولی در قانون سال ۹۰ شامل اراضی ملی و شهرداری نیست و برفرض که پذیرفته شود قیمت واگذاری زمین به متصرف بر اساس قیمت عادله روز (بازاری یا بنگاهی) خواهد بود. املاک فاقد سند رسمی  املاک فاقد سند رسمی   وکیل پایه یک دادگستری رامین مهرآسا